٢٦١
-
كتاب الجنايات
وهي جمع جناية ، وهي التعدى على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره . والقتل على ثلاثة ( أضرب : عمد ) يختص القود به ، ( وشبه عمد وخطأ ) . ويشترط في العمد القصد ، ( فجرحه بما له مور ) أي نفوذ ( في البدن عمد ) ولو طالت علته منه أو لم يداوه مجروح قادر عليه ، ( وغرزه بابرة أو شوكة ونحوهما كشرط حجام وجرحه صغير بكبير ( في غير مقتل فيموت في الجال) عمد ، ( وإن قطع ) أو بط (سلعة) خطرة ( من أجنبي ) مكلف ( بغير إذنه فمات فعليه القود ، لا حاكم وولى من صغير ) ومجنون لمصلحة ، ( ولو ألقاه في زبية أسد ) ونحوها أو ألقاه مكتوفا بقضاء بحضرة ذلك أو في مضيق بحضرة حية فقتله ( أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية) وهو يقتل غالبا ( أو خنقه بجبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات ) في مدة يموت في مثلها غالبا ( فعمد ، وكذا حشفة ومنعه الطعام والشراب حتى يموت جوع وعطشا في مدة يموت فى مثلها غالبا ( بشرط أن يتعذر عليه الطلب ، فان لم يتعذر فلا دية كتركه شد موضع فصادة ، ودعوى قاتل بسم . بسم عدم أنه قاتل ) غير مقبولة ، (وسحر) كـ (سم . وإن شهد اثنان على شخص بقتل عمدا وردة ) حيث امتنعت التوبة أو أربعة ) بزنا فيقتل بذلك وترجع ) ويقولون عمدنا قتله أو يقول الحاكم أو الولى علمت كذبهما وعمدت قتله فعمد) لكن لا تقتل بينة ولا حاكم مع مباشرة ولي له ، ويختص مباشر عالم بالقود ثم ولى ثم بينة وحاكم ، وتلزم الدية الحاكم والبينة أثلاثا ، ولو رجع الولى والبينة ضمنه الولى . وشبه عمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا ) ولا يجرحه فيقتل أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط ) فيموت أو يذهب عقله فضيه الكفارة والدية على العاقلة ، ولا تجب الدية ( على العاقلة في الضرب الثاني من الخطأ) ويأتى كله . ( وإن حفر بئرا أو نصب سكينا أو حجرا) ونحوه تعديا. ولم يقصد جناية ( فخطأ ) وكذا ) عمد صى ومجنون ) . ولو قال كنت
عليه
الشهود
ص ٢٦١