ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية — الصفحة ٨٦

- gaat. ضوابط تـ ـيـر والتلبس بشيء من مظاهر الشرك، لا يكفي لذاته في الدلالة على القصد بالفعل لإمكان أن يكون القصد بالفعل محتملاً غير ما يكون الشرك على الحقيقة، ومجرد الدلائل الحالية والمقالية لا تكفي لتبين حال المعين، وإن كانت قد تدل في بعض الأحوال» (۱). يقول أيضاً ردا على بعض الكتاب : فلم يعتبروا قصد الفاعل ونيته في الحكم عليه» (۲). ويقول: «إننا لا بد أن نفرق هنا بين أحكام الكفر على الباطن وبين الحكم على المعين بالكفر في الظاهر ، وذلك أنه ليس كل من عمل عملاً من أعمال الشرك في الظاهر ، لا بد أن يقصد به ما تحقق معه عبادة غير الله، فلا بد قبل الحكم بكفره من تبين حاله لإزالة هذا الاحتمال . . . فالقاعدة العامة أنه لا بد من تبين حال المعين وعدم الجزم بكفره قبل العلم بقصده مـن فعلـه بالـضوابط الشرعية» (۳). وهذه الأقوال من الباحث اشتملت على عدة أخطاء: .. اشتراطه القصد بمعنى الاعتقاد والنية لتكفير المعين وعدم نقله من اشترط ذلك من أهل العلم. .۲ مخالفته لأهل العلم، فهم لا يشترطون لتكفير المعين القصد بمعنى الاعتقاد ،والنية وقد سبقت نصوصهم. ٣. تفريقه بين الحكم بالكفر والحكم بالإيمان، وجعله مناط الحكم بالكفر على الظاهر والباطن، وهذا لا سبيل للوقوف عليه دون أن يذكر قولاً معتبراً لأهل العلم يدل على ذلك. إطلاقه القول بهذه القواعد في هذه المسألة الهامة دون الاستدلال (1) السابق (٢٨٥-٢٨٦). (۲) السابق (٢٨٦). (۳) السابق (٣١٣ - ٣١٤).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.