ضوابط تكفي المعين
۷۳
قال بهذا القول، فهو كافر لكن الشخص المعين، إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل، وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه، وذكر أيضاً تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع فهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» (۱) . ه قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي معلقاً على نص شيخ الإسلام في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة تكفير المعين: «فانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية) الذي لا يقبل اللبس فإنـه لمـا ذكـر مـن تقـدمت الإشارة إليهم من أرباب المقالات قال : وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال ما لم تقم عليه الحجة، لكن ذلك يقع في طوائف في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين»، ثم ذكر
منهم
بقية نص شيخ الإسلام في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية (٢) ونقل نصوص شيخ الإسلام في تكفير المعين في المسائل الظاهرة وعلق عليها بقوله: «فانظر إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه - عدم تكفير المعين - كيف ذكر أن الفخر الرازي وأبي معشر وغيرهما من
(۱) الدرر السنية (٤٣٣/١٠). راجع نفس القول للشيوخ سليمان بن سمحان النجدي، وعبد الله وإبراهيم ابني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (الدرر السنية، [١٠/ ٤٣٣ - ٤٣٨]).
(۲) الدرر السنية (٥١٥/١٠-٥١٦).
ص ٧٣