ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية — الصفحة ٦٣

ضوابط تكفير المعين ٦٣ الأمر الثاني : الفرق بين قيام الحجة، وفهم الحجة، وأنه لا يشترط في قيام الحجة فهمها، إذا كان من بلغته يفهمها لو أراد، وإنما يشترط بلوغها على وجه يمكن معه العلم أي إذا كان الذي تبلغه عاقلاً مميزاً يعي ما يسمع، وقد سبقت نصوص علماء الدعوة في ذلك، وبيان أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يشترط فهم الحجة في مسائل الشرك الظاهرة بل يكتفي بمجرد بلوغ الحجة وقد نص على ذلك من أهل العلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ سليمان بن سحمان النجدي، والشيخ أبو بطين النجدي، وردوا على العراقي داود بن جرجيس) في نسبته لشيخ الإسلام أنه يشترط فهم الحجة في مسائل الشرك الأكبر. الأمر الثالث : عدم اعتبار العذر بالشبهة والتأويل والخطأ في مسائل الشرك الأكبر لظهور أدلتها ووضوح برهانها والرد على من نسب العذر بالشبهة والتأويل والخطأ في مسائل الشرك الأكبر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر ذلك من علماء الدعوة: مفتي الديار النجدية أبو بطين النجدي، والشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. الأمر الرابع إنَّ القول باشتراط فهم الحجة لتكفير المعين، وأنه لا يكفر إلا المعاند وكذلك العذر بالشبهة والتأويل والخطأ في مسائل الشرك الأكبر، ونسبة ذلك كله لشيخ الإسلام ابن تيمية شبهة قديمة واجهت علماء الدعوة من المناوئين لها کداود بن جرجيس وغيره وردوا عليها بحمد الله، وكذلك يقول بهذه الشبهة بعض المعاصرين.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.