ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية — الصفحة ٢٥٨

ضوابط تكفي المعين (1) ١٣ . قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: كلّ من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سید ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح ) . ١٤. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: من كان منتسباً للإسلام عالماً بأحكامه ثم وضع للناس أحكاماً وهيا لهم نظماً ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف الإسلام، فهو كافر خارج عن الإسلام» (٢). ١٥. قال الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الأزهري السلفي: والحكم بما أنزل على محمد الا الله وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها. والحكم به واجب على النبي ، وكل من اتبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، ومن اعتقد أن يحكم بين الناس بقول أي أحد كان ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة، فهو كافر، وظالم لنفسه، ولغيره من المحكـوم لـه وعليه» (۳). ١٦ . والشيخ محمد بن إبراهيم له كلام قوي واضح في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وتفصيل المسألة وبيان الحالات التي تكون كفراً أكبر، والحالات التي تدخل في الكفر الأصغر قد نقلنا بعضه في ثنايا الكتاب. ونقتطف من كلامه ما لم ننقله من الحالات المكفرة، فقد ذكر حالات أربع ثم قال: الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة الله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً وإرصاداً، وتأصيلاً وتفريعاً، وتشكيلاً وتنويعاً، وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من (1) السابق (٤٣٩/٣). (۲) شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله، ص ٦٤-٦٥ ، ط دار الفضيلة. (۳) تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن ص ١٤٢ ط مكتبة الصحابة، جدة.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.