أحمد اختارها القاضي أبو يعلى و ابن عقيل (۱).
وعللوا ذلك:
بأنه وقف معه مفترض صلاته صحيحة فأشبه مالو وقف معه
رجل (۲).
القول الثالث:
إن المرأة إذا صلت بجنب الرجل فإنها تبطل صلاته إذا
كان الإمام قد نوى دخولها معه في الصلاة.
وإليه ذهب الحنفية (۳).
وعللوا ذلك بأن حال الصلاة حال المناجاة فلاينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك فصار الأمر بتأخرها من فرائض صلاته فإذا ترك
تفسد صلاته ( ٤ ) .
المناقشة والترجيح
في النظر فيما علل به أصحاب الأقوال الثلاثة أجد ما يأتي: أولاً: إن اصحاب القول الأول قد عللوا ذلك بأن المرأة لا يصح لها أن تؤمه وهذا تعليل وجيه. ثانياً: إن أصحاب القول الأول قد عللوا ذلك بأن موقفها
خلف الرجل وليس موقفها معه وهذا تعليل وجيه. ثالثاً: إن أصحاب القول الثاني قد عللوا ذلك بقياس المرأة على الرجل في الوقوف وهذا قياس مع الفارق لأن الرجل هو موقفه والمرأة بخلاف ذلك.
رابعاً: إن أصحاب القول الثالث قد عللوا ذلك بخوف
الوقوع في المحذور.
- انظر الانصاف ٢٨٦/٢. ٢- المغني ٥٤/٣.
انظر: المبسوط ۱۸۳/۱.
- انظر: المبسوط ١٨٤/١.
۱۹۰
ص ١٩٠