ومن أكرَه مُكَلَّفاً على قتل معين أو على أن يُكْرِهَ عليه ففعل : فعلى
كُل القودُ أَوْ الدية.
وإِن أَمَرَ به غير مكلف أَوْ مَن يَجْهَلُ تحريمَهُ أَوْ سلطان ظلماً من
جَهِلَ ظلمَهُ فيه : لزم الأمرُ .
وللقصاص أربعة شروط :
فَصْلٌ
تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحريَّة،
وعَدَمُ الولادة (1) .
ولاستيفائه ثلاثة :
تكليف مُستحقِّ له، واتفاقُهُمْ عليه ، وأَن يُؤْمَنَ في استيفائه تعديه
إلى غير جان .
ويُحْبَسُ لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. ويَجِبُ استيفاؤه بحضرة سلطانٍ أَوْ ،نائبه، وبالةٍ ماضية، وفي النفس بضَرْبِ العُنُقِ بسيف .
فَصْلٌ
ويجِبُ بعمدٍ القَوَدُ أَوْ الدِّيَّةِ، فيُخَيَّرُ ولي، والعفو مجاناً أفضلُ . ومتى اختار الدية أَوْ عفا مطلقاً (۲) أَوْ هلك جان، تعينت الدية .
(۱) بأن لا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا ولد بنت وإن سفلت .
(۲) بأن قال عفوت عن القود، ولم يقل على مال أو بلا مال تعينت الدية .
٢٦١
ص ٢٦١