أخصر المختصرات — الصفحة ٢٦١

ومن أكرَه مُكَلَّفاً على قتل معين أو على أن يُكْرِهَ عليه ففعل : فعلى كُل القودُ أَوْ الدية. وإِن أَمَرَ به غير مكلف أَوْ مَن يَجْهَلُ تحريمَهُ أَوْ سلطان ظلماً من جَهِلَ ظلمَهُ فيه : لزم الأمرُ . وللقصاص أربعة شروط : فَصْلٌ تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحريَّة، وعَدَمُ الولادة (1) . ولاستيفائه ثلاثة : تكليف مُستحقِّ له، واتفاقُهُمْ عليه ، وأَن يُؤْمَنَ في استيفائه تعديه إلى غير جان . ويُحْبَسُ لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة. ويَجِبُ استيفاؤه بحضرة سلطانٍ أَوْ ،نائبه، وبالةٍ ماضية، وفي النفس بضَرْبِ العُنُقِ بسيف . فَصْلٌ ويجِبُ بعمدٍ القَوَدُ أَوْ الدِّيَّةِ، فيُخَيَّرُ ولي، والعفو مجاناً أفضلُ . ومتى اختار الدية أَوْ عفا مطلقاً (۲) أَوْ هلك جان، تعينت الدية . (۱) بأن لا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا ولد بنت وإن سفلت . (۲) بأن قال عفوت عن القود، ولم يقل على مال أو بلا مال تعينت الدية . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.