كتاب الهادي - ابن قدامة — الصفحة ٢٦١

يقل، قال له الحاكم : ألك بينة ؟ واذا لم يكن له بينة ، عرفه الحاكم أن له على لمنكر اليمين ، فان طالب الحاكم باستيفائها ، حلفه . فان بدر المنكر فحلف و خلفه الحاكم من غير مسألة المدعي ، لم يعتد بتلك اليمين . فان قال المدعى عليه : لي مخرج مما ادعاه ، لم يكن مقراً ولا مجيباً . وان قال لفلان علي أكثر مما لك ، لم يكن اقراراً بشيء ، اذا اردت التهزىء به في أحد الوجهين. وفي الآخر يكون مقراً بحق لهما ، يرجع في تفسيره اليه . فان قال ان كنت تدعي هذا المال من ثمن المبيع الذي لم يقبضني أياه فنعم ، او ادعيت ألفاً على رهن فلان لي في يدك ، اجبت . وان ادعيت غير ذلك فلا تستحق علي ذلك، كان جواباً. فصل في تعارض البينتين : بيئة الخارج مقدمة. وعنه تقدم بينة الداخل. وعنه ان أقام صاحب اليد البينة أنها له نتجت في ملكه او قطيعه من الامام قدمت بينته ، والا قدمت الأخرى . فان كانت العين في أيديهما . او لم تكن في يد أحدهما ، أسقطت البينتان ، وعنه تستعملان أو تقسم العين بينهما في أحدى الروايتين ، والثانية يقرع بينهما ، فيقدم من خرجت له القرعة . فان اختلفت البينتان في التاريخ ، قدم أقدمها تاريخاً ؟ فان وقتت احمداهما دون الأخرى ، فهما سواء ، قاله القاضي ، ويحتمل ان يحكم به لمن لم يوقت ، فان شهدت احداهما بالملك والنتاج ، والأخرى بالملك فقط فهل يتساويان ، ام تقدم بينة النتاج ؟ يحتمل وجهين . ولا ترجح البيئة بكثرة العدد ، ولا اشتهار العدالة ، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين ، وفي تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين وجهان . واذا تداعيا جداراً لأحدهما عليه بناء او شجر ، حكم له ، ولا يرجح بوجوه أجر والتحصيص والتزويق ومعاقد القمط في الخص ، فان تنازع الا - ٢٦٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.