۱۹۰
نصا (٢) .
تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية مختصر كتاب الهداية
ويصح شرط دار وبلد وزيادة مهر وأن لا يتزوج ولا يتسرى، ولها الخيار بخلفه(۱). ولو زوجه وليته على أنه يزوجه الآخر وليته فأجابه ، فشغار باطل إن لم يسميا مهرا
ومن تزوج امرأة إلى مدة أو على أنه إذا أحلها لمن قبله طلقها أو فلا نكاح بينهما ، فالمذهب بطلان العقد، ولو نوى الزوج ذلك بقلبه فهو كما لو شرطه نصا (۳). وكذا لو زوجها المطلق ثلاثا من عبده بنية أن يهبه أو يبيعه منها لينفسخ النكاح ولا أثر لنية من لا فرقة بيده (4) .
ما نص
فصل
الله تعالى على حرمتها فمؤبد بنسب أو سبب ولو بمحرم أو شبهة وفي ميتة وصغيرة وصبي ومباشرة ونظر فرج وخلوة إذا كان لشهوة خلاف). وما غير فإلى أمد كمطلقة ثلاثًا أو معتدة غيره ومحرمة وخامسة حرّ وثالثة عبد ومزني بها بدون توبة وانقضاء عدة وسيدة ومرتدة وأمة ابنه لا أبيه وعلى عمة وخالة وأخت بنكاح وكذا بوطء بملك يمين على الأصح (۲)، ومجوسية ووثنية بهما ومن أحد أبويها منهما في ، وخنثى مشكل قبل أن يتبين نصا (۸) . أمة مسلمة، ولو على حرة في رواية لحاجة ومتعة، وكذا خدمة نصا، ويتزوج حر
رواية)،
(۲) سمي
(۱) لأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع، انظر الكافي (٤٠/٤). شغار لقبحه تشبهاً برفع الكلب رجله ليبول، يقال: شعر الكلب، إذا فعل ذلك، وقيل: هو الرفع كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد. وقيل: هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق، وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر أنه من الخلو ، يقال : شعر المكان إذا خلا ، ومكان شاغر، أي خال وشغر الكلب: إذا رفع رجله لأنه
أخلى ذلك المكان من رجله انظر المطلع (ص۳۲۳).
(۳) انظر المحرر في الفقه للمجد (٥٢/٢). (٤) ذكره بنصه في الفروع ، انظر الفروع (٢١٦/٥). (٥) انظر المحرر في الفقه للمجد (٤٢/٢). (٦) انظر المغني لابن قدامة المقدسي (٤٩٤/٧). (۷) انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣٦/٣).
(۸) قال المجد: نقله الميموني انظر المحرر في الفقه للمجد (٥٠/٢).
ص ١٩٠