أخصر المختصرات في الفقه علي مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بلبان - ت العجمي - ط1 — الصفحة ٢٦١

كتاب القضاء وهو فَرْضُ كفاية كالإمامة، فينصِبُ الإمام بكل إقليم(۱) قاضياً ويختار أفضل من يجد علماً وورعاً، ويأمره بالتَّقْوَى وتحري العدل، وتفيد ولاية حكم عامَّةٌ فَصْلَ الحكومة، وَأَخْذَ الحَقِّ ودَفْعَهُ إِلى رَبِّهِ، والنَّظَرَ في مالِ يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله(۲)، لِيُجْرَى على شَرْطِهِ وغير ذلك . ويجوز أَن يُوليَهُ عُمومَ النَّظرِ في عموم العمل، وخاصاً في أحدهما أَوْ فيهما . وشُرِطَ كونُ قاض بالغاً ،عاقلاً ذكراً، حُراً، مُسْلماً، عَدْلاً، سميعاً بصيراً، مُتكلّماً ، مُجتهداً ولو في مذهب إمامِهِ (۳) . (1) الإقليم بكسر الهمزة قال أبو منصور هو ليس بعربي محض [١]. (۲) بإضافة وقف إلى عمله أي وقف حاصل في البلد التي صار قاضياً فيها . (۳) أي شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد إما المطلق أو المقيد في مذهب إمامه، يصح قضاء المقلد ، وبيان الاجتهاد محله أواخر كتب أصول الفقه . فلا [1] ذكر في السان العرب (٤۹۱/۱۲) عن ابن دريد قال : لا أحسب الإقليم عربياً؛ قال الأزهري : وأحسبه عربياً . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.