للإمام الذهبي
وقال عكرمة (۱) : «لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر». فالقرآن دال على أنهما يكتبان الكل ؛ فإنه قال : ما يَلْفِظُ مِن قَول [ق: ۱۸] نكرة في سياق الشرط مؤكدة بحرف من فهذا يعم . وأيضًا فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ذلك، فلا بد إلى معرفة الكاتب بذلك إلى نقل . وأيضًا فهو مأمور إما بقول خير أو الصمت)، فإذا عدل عما أمر
به من الصمت إلى فضول القول الذي لا يثاب عليه كان هذا عليه . وفي الحديث : «كُلُّ كَلامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا للَّهِ ) . وقال : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»(4). فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص حسن إسلامه فكان هذا عليه ،
(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» (٤١٤/۱۲ رقم ٣٦٤٨٨) بنحوه ، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور (٦٢١/١٣) لابن المنذر عنه .
(۲) رواه البخاري (٤٦٠/١٠ رقم (٦٠١٨) ومسلم (١/ ٦٨ رقم (٤٧ عن أبي هريرة (۳) رواه الترمذي (٥٢٥/٤ - ٥٢٦ رقم (٢٤١٢) وابن ماجه (۱۳۱٥/۲ رقم ٣٩٧٤) والحاكم (٢) ٥١٣) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس المكي، عن سعيد بن حسان، عن أم صالح، عن صفية بنت شيبة عن أم المؤمنين أم حبيبة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . (٤) رواه الترمذي (٤٨٣/٤ رقم (۲۳۱۷ ) وابن ماجه (١٣١٥/٢ رقم (٣٩٧٦) وابن حبان (٤٦٦/١ رقم ٢٢٩) عن أبي هريرة . وقال الترمذي : هذا حديث غريب .
:
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم) (۱/ ۲۸۷-۲۸۸) : هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي، عن قُرَّة بن عبد الرحمن عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله ، وقال الترمذي غريب، وقد حسّنه الشيخ المصنف رحمه الله ؛ لأنَّ رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وثقة قومٌ وضعفه آخرون، وقال ابن عبد البر : هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات. وهذا موافق لتحسين الشيخ له، وأما أكثر الأئمة فقالوا : ليس هو محفوظا بهذا الإسناد، وإنَّما هو محفوظ عن الزهري، عن علي بن حسين ، عن النبي الله ، مرسلا ، كذلك رواه الثقات عن الزهري، منهم: مالك في «الموطا»، ويونس، ومعمر ، وإبراهيم بن سعد إلا أنَّه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه=
ص ٩٩