مسالة الالمان
الحقيقة من ذلك المجاز ؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما ؟ فيقال : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز أو تقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، لكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وأطال الكلام على مسألة المجاز وذكر من أثبتها ومن نفاها، وقال: وبكل حال فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم ينطق به صحابي ولا تابعي ولا إمام مشهور، كالأوزاعي ومالك وأبي حنيفة، بل ولا الشافعي ولا أئمة اللغة والنحو، كالخليل وسيبويه وأبي عمرو . . . وإنما شهر لفظ الحقيقة والمجاز في المائة الرابعة وظهر أوائله في
المائة الثالثة .
- ذكر اختلاف العلماء في مبدأ اللغات هل هي توقيفية متلقاة عن آدم أم اصطلاحية، وذكر اختلاف العلماء من المفسرين وغيرهم في الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم .
- المرجئة عدلت في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال السلف إلى آرائهم وإلى ما تأولوه بفهمهم للغة، والمبتدعة يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم ولا يعتمدون على الأحاديث ولا أقوال الصحابة والأئمة ولا الإجماع ولا على التفاسير المأثورة، بل يعتمدون كتب الكلام والأدب، كفعل الملاحدة يأخذون من حكمة الأوائل وكتب الأدب وتلك دعاوى بلا أدلة .
- الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران : تارةً يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع الصدقة، وكالمنكر مع الفحشاء والبغي . وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص ، كلفظ الإيمان والبر والتقوى، ولفظ الفقير والمسكين، فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر . وقال : وهذا باب واسع، هو من أنفع
ص ٥٠