مسألة الإيمان وما يتعلق بها — الصفحة ٤٦

مسالة الالمان وَمَا الْإِيمَانُ ؟» وكقوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [الأحزاب: ٣٥]. وقوله : قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات : ١٤]. وقوله : فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا الآية [الــــذاريــــات : ٣٥-٣٦]. (٣٥)) فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان، ولما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام الأعمال الظاهرة وجعل الإيمان ما في القلب، وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الأعمال كقوله : «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ» . - إنْ نُفي الإيمان عند عدم الأعمال دلَّ على وجوبها، وفضيلة إيمان فاعلها ؛ فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمّى - أمر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله : «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ». وقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» ولا ينفي الإيمان مع ترك مستحب، ولو نفاه لانتفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان واسم الصلاة واسم الزكاة؛ إذ ما من عمل إلا وغيره أفضل منه ، فما أحد يفعل الطاعات فعل الرسول بل ولا أبو بكر وعمر . فمن ادعى أن المنفي الكمال، الذي هو الأفضل، فهذا ما وقع قط في آية ولا حديث ؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه لم يجز أن يقال : ما فعله حقيقة ولا مجازا . كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج ؛ فإنما يكون لترك واجب في ذلك المسمى، ومنه قوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ الآية [النساء : ٦٥] . فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على فرضية الغاية ؛ فمن تركها دخل في الوعيد . ومعلوم بالإجماع أنه ومعلوم بالإجماع أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر في الأصول والفروع، وعلى الكل إذا حكم بشيء أن لا يجدوا منه حرجا في أنفسهم ويسلموا له . قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا [النساء: ٦١] . وقال :
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.