للإمام الذهبي
٢٥٥
فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين أو خلافين أو ضدين، فالملزوم : كالإرادة مع العلم، وكالعلم مع الحياة، ليس ضدا ولا مثلا ، بل هو خلافٌ، ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم، فإن ضد اللازم ينافيه، ووجود الملزوم بدون اللازم محال ، كوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون الحياة، فهذا خلافان عندهم ، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر . كذلك العلم هو مستلزم للعقل، فالعقل شرط في العلم، وليس مثلا له، ولا ضدا، ولا نوعا منه، لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر ، فإنه ليس ضدا ولا مثلا بل خلافًا ، فيجوز وجود العلم مع ضدّ الخبر الصادق وهو الكاذب، فبطل حجتهم على امتناع الكذب النفساني، وبسط هذا له موضع آخر . والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقًا مجردًا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق . قال أحمد في رسالة الإيمان : ويلزمه أن يقول : هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة في الجملة . ويقول : إذا أقرّ ثم شدَّ الزنار وصلى للصليب وأتى الكنائس وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقرّ بالله ؛ أن يكون عندهم مؤمنا . قال : وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم ) .
(1)
فصدق الإمام أحمد، وهذا الإلزام لا محيد عنه، ولهذا لما عرف المتكلمون أنه لازم التزموه. وقالوا : لو فعل من الأفعال الظاهرة لم تكن بذلك كافرًا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا . فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي كفره في الآخرة. قالوا : هذه النصوص تدلُّ على أنه في الباطن عري من المعرفة، فإن المعرفة عندهم شيء واحد ؛
(۱) رواه الخلال في السنة» (١٩/٢ رقم ١١٠٣).
ص ٢٥٥