للإمام الذهبي
٢٤٩
بینه
والتصديق ليس بجُزء مسماه لكن يلزمه ، ولا يستلزم الإيمان المفصل الذي الله والرسول إثباتًا أو نفيا . وغالب الأمة مسلمون ومعهم تصديق مجمل ولم يتصفوا بالإيمان التام وأعماله ، والله فقد قال : ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ الآية [آل عمران : ٨٥] ولم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام علما ومعرفةً وتصديقا ،وإيمانًا، ولا قال : ورضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما .
والإيمان طمأنينة ويقين ، أصله : علم وتصديق ومعرفة. والدين تابع له ، يقال : آمنت بالله وأسلمت لله . قال موسى : ﴿ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴾ [يونس : ١٨٤ فلو كان مسماهما واحدا كان هذا تكريرًا . وكذا قوله : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. وكان يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ) ولما بين خاصة كل منهما . قال : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَّنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (۲) فالمأمون على الدم والمال أعلى ممن سلمت من ظلمه .
وقوله : فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار فقد خالف . فهذا حق ؛ فإن النصوص دالة على أن الأعمال من الإسلام.
عمل .
ثم قال (۳) : ولا فرق بينه وبين المرجئة أن زعمت أن الإيمان إقرار بلا
(۱) رواه البخاري (٣/ ٥ رقم ۱۱۲۰) ومسلم (٥٣٢/١ - ٥٣٣ رقم (٧٦٩) عن ابن عباس رها. (۲) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو . ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله ، كما تقدم. (۳) تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٥٣٣ ) .
ص ٢٤٩