مسألة الإيمان وما يتعلق بها — الصفحة ١٢٤

١٢٤ مسالة الالمان وبأفعال من الرسول وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه، فإن جعلت هذا مجازا ؛ لزم أن يكون ما يحتاج في العمل به إلى بیان ،مجازا ، كقوله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة : ١٠٣] . ثم يقال : هب جوازه عقلا لكن ما وقع في الشريعة أصلا ، وذكروا : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ﴾ [البقرة : ٦٧] وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين. فهذا خلاف ما استفاض من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو ذبحوا أي بقرة أجزأهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم . والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي . ثم مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه مرة بعد أخرى . واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معاني في اللغة بخلاف الشرع. وهذا غلط ؛ فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما المأمور به، وكذا الصوم والحج ولم يؤخر الله بيان شيء من ذلك . : وأما قول من قال : الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق. فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا ؛ فإنه يسبق إلى الذهن منه في كل موضع ما دلّ عليه ذلك الموضع . وأما إذا أطلق فهو يستعمل في الكلام مطلقاً قط فليس له حال إطلاق محض . وأيضًا فأي ذهن ؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي يستعمل الألفاظ في غير معانيها . ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم تعودوا ما اعتادوه من خطاب عامتهم أو من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه في
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.