١٢٤
مسالة الالمان
وبأفعال من الرسول وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه، فإن جعلت هذا مجازا ؛ لزم أن يكون ما يحتاج في العمل به إلى بیان ،مجازا ، كقوله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة : ١٠٣] .
ثم يقال : هب جوازه عقلا لكن ما وقع في الشريعة أصلا ، وذكروا : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ﴾ [البقرة : ٦٧] وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين. فهذا خلاف ما استفاض من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو ذبحوا أي بقرة أجزأهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم . والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي . ثم مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه مرة بعد أخرى .
واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معاني في اللغة بخلاف الشرع. وهذا غلط ؛ فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما المأمور به، وكذا الصوم والحج ولم يؤخر الله بيان شيء من ذلك .
:
وأما قول من قال : الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق. فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا ؛ فإنه يسبق إلى الذهن منه في كل موضع ما دلّ عليه ذلك الموضع . وأما إذا أطلق فهو يستعمل في الكلام مطلقاً قط فليس له حال إطلاق محض . وأيضًا فأي ذهن ؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما
لا
لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي يستعمل الألفاظ في غير معانيها .
ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم تعودوا ما اعتادوه من خطاب عامتهم أو من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه في
ص ١٢٤