مسألة الإيمان وما يتعلق بها — الصفحة ١١٢

۱۱۲ مسالة الالمان بالمجاز أنه قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ، ولهذا يقول أبو الحُسين البصري وغيره : تُعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها : نص أهل اللغة بأن يقولوا : هذا حقيقةً وهذا مجاز. فهذا قول بلا علم؛ ؛ لأنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ، ولم يقل أحد منهم ذاك، وإنما هذا اصطلاح جديد، والغالب أنه من جهة المعتزلة ؛ فإن هذا ما يُوجد في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والحديث والتفسير . هذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه ولم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ حقيقة ولا مجاز. وكذلك محمد بن الحسن له المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير ولم يتكلم بذلك . ووجد المجاز في لفظ أحمد فقال في الرد على الجهمية» في قوله «إِنَّا ، ونحنُ» ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة يقول الرجل : إنا سنعطيك. وبهذا احتج أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب بأن في القرآن مجازا . وآخرون من أكابر أصحابه كأبي الحسن الخرزي وأبي حامد وأبي الفضل التميمي منعوا أن يكون في القرآن مجازا)، وكذا منع داود وابنه أبو بكر وابن خويز منداد المالكي ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف في ذلك . وحكى بعضهم في ذلك عن أحمد روايتين . وإنما شهر لفظ الحقيقة والمجاز في المائة الرابعة وظهر أوائله في المائة الثالثة، والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيم حملوا قوله : «من مجاز اللغة . أي مما يجوز في اللغة أن يقول العظيم : نحن فعلنا . قالوا : ولم يرد أحمد أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . : (1) كذا في الأصل)، والذي في كتاب الإيمان: «مجاز» .
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.