حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٩١

كتاب الحج بَعَثَ بِدَمِ، إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ (۱) فَلَا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا الْوُقُوفُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالدُّعَاءُ (۲) باب أركان الحج والعمرة أَرْكَانُ الْحَجِّ : الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ (۳)، وَوَاجِبَاتُهُ : الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيْلِ، وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالسَّعْيُ وَالْمَبِيتُ بِمِنِّي، وَالرَّمْيُ وَالْحَلْقُ، وَطَوَافُ الْوَدَاع. وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ : الطَّوَافُ، وَوَاجِبَاتُهَا الْإِحْرَامُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ. فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا جَبَرَهُ بِدَمٍ، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةٌ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيِ (٤) وَيَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (٥) ، وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ الْعَدَدَ ] (٦) فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَيُّ. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَجَّ زِيَارَةُ ه (1) للخير الوارد في ذلك، والنفساء قيست على الحائض في هذا لشبهها بها. (۲) في الشامية بها وفي المدنية بهذا. (۳) وكذلك الإحرام والسعي فهما ركنان. (٤) يعني: أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فيطوف بالبيت ويسعى وينحر هديًا إن كان معه ويحلق رأسه أو يقصره ، وبهذا يتحلل من حجه. (٥) ويرى بعضهم أنه لا قضاء عليه لأنه لم يرد ورويت هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ووجهها أنها إن كانت فرضًا فقد فعلت بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت لأن النبي الله ولم يوجب الحج أكثر من مرة كما ورد في الصحيح، ولو أوجبنا القضاء كان الحج أكثر من مرة. (٦) هذه الزيادة ليست في الشامية. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.