عمدة الفقه
غَيْرِهِ فَأَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ وَالْأَهْلِي وَمَا حَرُمَ أَكْلُهُ فَلَا شَيْءٍ فِيهِ (١) . ]
شَاةٌ .
السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحِ (۲) لَا يَصِحُ مِنْهُ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ.
الثَّامِنُ : الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَإِنْ أَنْزَلَ بِهَا فَفِيهَا بَدَنَةٌ وَإِلَّا فَفِيهَا
التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ (۳) فَسَدَ الْحَجُّ وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ وَالْحَجُ مِنْ قَابِلِ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَفِيهِ شَاةٌ (٤) ، وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيمٍ لِيَطُوفَ مُحْرِمًا ، وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ (٥) وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيط (٦)
باب الفدية "
وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَلَى التَّحْيِيرِ ، وَهِيَ فِدْيَةُ الْأَذَى (٤) وَاللُّبْسِ والطيبِ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ ثَلَاثَةِ أَصْعِ مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ (۱) هذه الزيادة ليست في الشامية. ولكنه زاد ما يوافقها فيما يأتي بعد قوله : فلا شيء فيه.
(۲) فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة.
(۳) في الشامية والمدنية: أفسد.
(٤) يعني فحجه صحيح ولا يجب عليه قضاء وهو قول ابن عباس.
(٥) أي بغير الوطء.
(٦) وتغطي رأسها.
(۷) هي ما يجب من الدم بسبب نسك من دم تمتع وقران أو فعل محظور أو ترك واجب أو
بسبب حرم كجزاء الصيد.
(۸) كتقليم الأظافر أو أخذ شعر.
۸۲
ص ٨٢