حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٧٦

(1) كتاب الحج والعمرة ] . (0) يَجِبُ الْحَج وَالْعُمْرَةُ مَرَّةَ فِي الْعُمُرِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْحُرِّ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَهُوَ أَنْ يَجِدَ زَادًا وَرَاحِلَةٌ (٢) بِالَتِهِمَا (۳) مِمَّا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ فَضْلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ (٤) وَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ ، وَيُعْتَبَرُ لِلْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمِهَا وَهُوَ زَوْجُهَا وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ، فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ حِجَّةً وَعُمْرَةٌ (٧) (۹) وَلَا يَصِحُ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَيَصِحُ مِنَ الصَّبِي (۸) وَالْعَبْدِ وَلَا يُجْزِتُهُمَا (٩) ، وَيَصِحُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ (١٠) . وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ (۱۰) الله اللغة (۱) هذه الزيادة ليست في الشامية. وتعريف كل من الحج والعمرة هو : أن الحج في لغة القصد، وشرعًا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وأما العمرة فهي الزيارة وشرعًا زيارة البيت على وجه مخصوص وقد فُرِضَ الْحَج سنة تسع من الهجرة لما فيه من المنافع الدينية والدنيوية التي ترفع شأن الإسلام والمسلمين. (۲) تفسير للسبيل كما ورد في بعض الأحاديث وعليه أكثر العلماء. (۳) في المطبوعة القديمة وفي الشامية والمدنية: بالتها. (٤) فمن كان عليه دَيْن يستغرق ما عنده من آلة السفر أو ما ينقصها فهو غير مستطيع. (٥) إنما يشترط إلى عودته فقط كما ذكره في المغني والشرح الكبير. (٦) بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كمصاهرة ورضاع. (۷) لأن ذلك من جملة ديونه. (۸) لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلمل صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم، ولك أجر». (۹) أي عن الفرض، فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد، وجب عليهما الحج، ويرى بعض العلماء العبد يجزئه عن حجة الإسلام إذا عتق لأنه بالغ عاقل مسلم، وإنما لم يجب عليه حج لأنه شبيه بالفقير حيث إنه يملك. أن (١٠) في الشامية والمدنية زيادة (ويجزئهما ) لكن مع حرمة السفر للمرأة بدون المحرم. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.