حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٧٢

عمدة الفقه (الثَّانِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ، وَإِنْ صَامَتَا لَمْ يُجْزِهِمَا. (الثَّالِثُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ ، إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَنَا وَقَضَتَا وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا (١) وَإِنْ صَامَتَا أَجْزَأَهُمَا. (۲) (الرَّابِعُ الْعَاجِزُ عَنِ الصِّيَامِ (٢) لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضِ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ (۳) يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْطَرَ الْقَضَاءُ لَا غَيْرُ، إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيُعْتِقُ رَقَبَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٤)، وَإِنْ كَفَرَ ثُمَّ جَامَعَ فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَالُ (ه) فِي رَمَضَانَ فَجَامَعَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَخَرَ الْقَضَاءَ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَ (٦) رَمَضَانَ آخَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَإِنْ فَرَّطَ (٧) أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا، وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينُ ) إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مَنْذُورًا فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ نَذْرٍ طَاعَةٌ. (۱) وقدر ما يدفع عن اليوم مُد من بُرَ أو نصف صاع من غيره. (۲) في الشامية: الصوم. (۳) في الشامية والمدنية : عنه لكل يوم مسكين. (٤) لأن موجبهما واحد فتداخلتا. (^) → (٥) كأن يسلم كافر أثناء النهار في رمضان أو تطهر الحائض أو يبرأ المريض أو يقدم المسافر أو يبلغ الصغير أو يعقل المجنون، فهؤلاء يلزمهم الإمساك والقضاء، وإن جامعوا بعد ء ما وجوب الصوم عليهم فعليهم الكفارة، وعند بعض المحققين أنهم ليس عليهم شيء. داموا معذورين وقت الجماع . (٦) في الشامية والمدنية : أدركه. (۷) بأن أدركه رمضان وهو لم يصم قضاء بلا عذر فعليه الكفارة القضاء. (۸) هذا هو مع المذهب، ومذهب الشافعي أنه يصام عنه الحديث : من مات عليه صوم صام عنه وليه متفق عليه، ومال إليه الإمام وقال: (إنه أقرب إلى المماثلة). ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.