(۱)
كتاب الزكاة
الثَّمَارِ (١) وَاشْتَدَّ الْحَبُّ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ، وَلَا يُخْرَجُ الْحَبُّ إِلَّا مُصَفِّى وَلَا الثَّمَرُ إِلَّا يَابِسًا، وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَكْتَسِبُهُ (۲) مِنْ مُبَاحٍ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَلَا فِيمَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِحَصَادِهِ، وَلَا يُضَمُ (۳) صِنْفٌ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ (٤) صِنْفًا وَاحِدًا مُخْتَلِفَ الْأَنْوَاعِ كَالتُمُورِ ، فَفِيهَا (٥) الزَّكَاةُ، أَخْرَجَ (٦) مِنْ كُلِّ زَكَاتَهُ، وَإِنْ أَخْرَجَ جَيْدًا عَنِ الرَّدِيءِ جَازَ وَلَهُ أَجْرُهُ.
(۸)
النَّوْعُ الثَّانِي (٨) الْمَعْدِنُ، فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنِ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ أَوِ الْکُحْلِ أَوِ الصُّفْرِ أَوِ الْحَدِيدِ أَوْ غَيْرِهِ) فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ، وَلَا شَيْءَ فِي اللُّؤْلُوِ وَالْمَرْجَانِ وَالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ، وَلَا شَيْءٍ (١٠) فِي صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَفِي الرِّكَازِ (۱۱) الْخُمُسُ أَيَّ نَوْعِ كَانَ
=
أو القنوات أو تأجير أشخاص يقومون بذلك، لأنا نقول : إن مثل هذا كمثل كلفة الأرض في حراثتها والقيام بإعدادها للبذر وإحضار السباخ اللازم لها ؛ لأن هذا لا تأثير له، وهل يوجد زرع لا كلفة أبدًا في سقيه؟ ذلك هو الضابط لإخراج العشر أو نصفه في زكاة الخارج رض، فالمدار هو الكلفة أو عدمها كما وضحناه.
الأر من
(۱) في الشامية الثمر، وفي المدنية : الثمرة.
(٢) يعني إذا التقط ما تركه أصحاب الزروع والثمار أو وجد الزرع في أرض غير مملوكة فأخذه فلا زكاة عليه. وكذلك لو استؤجر على حصاده ودياسه ونحو ذلك بجزء منه فلا زكاة في
(۳)
نصيبه.
يعني إذا كان عنده بعض نصاب بر و بعض نصاب ذرة فلا يضم بعضه إلى بعض ليكمل النصاب؛ لأنه لا زكاة عليه فيهما ، كذلك لا يجمع التمر مع التين ليكمل النصاب، لكن أنواع الجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض كالتمر المختلف مثلا.
(٤) في الشامية والمدنية فإن كان صنف واحد. (٥) في الشامية والمدنية : ففيه. (۷) في الشامية: زيادة (منها).
(6) في الشامية : ويخرج.
(۸) في الشامية : الثاني فقط دون النوع. (۱۰) في الشامية شيء من : بدل قوله ولا شيء .
(۹) كالبترول والفحم وما أشبههما.
(۱۱) الركاز : الكنز الموجود من نقود الكفار المدفونة، وأما نقود المسلمين فلفظة لا زكاة فيها.
ص ٦١