عمدة الفقه
وَمَعَهَا شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ
دِرْهَما .
النَّوْعُ الثَّانِي: الْبَقَرُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ، فَيَجِبُ فِيهَا تَبِيعٌ (١) أَوْ تَبِيعَةٌ لَهَا سَنَةٌ، إِلَى أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ، إِلَى سَنَتَيْنِ فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إِلَى سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْغَنَمُ ، فَلَا شَيْءٍ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (٢) ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْن فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (۳) تَيْسٌ وَلَا ذَاتُ تَيْسُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (٤) وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا الرُّبَّاءُ (٥) وَلَا الْمَاخِضُ وَلَا الْأَكُولَةُ (٦) وَلَا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ وَلَا كَرَائِمُهُ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ () بِهِ أَرْبَابُ الْمَالِ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا أُنْثَى (٤) صَحِيحَةٌ ، إِلَّا فِي الثَّلَاثِينَ
(۱) لأنها تتبع أمها في المشي غالبًا.
(۲) وما بين الأربعين إلى العشرين ومائة كله زيادة لا تحسب.
(۸)
(۳) ذكر المصنف صفات جميلة وصفات قبيحة في الممنوع ،أخذه فأما ذات الصفات الجميلة فالمنع من أخذها خشية ظلم المالك، فإذا أخرجها من طيب نفسه فهو حسن، وأما ذات الصفات القبيحة فالمنع من أخذها خشية ظلم الذين أخذت لأجلهم فلا يجوز أخذها.
(٤)
هي العوراء.
(٥) في النهاية : الرُّبّى بضم الراء وتشديد الباء بعدها ألف مقصورة هي التي تُرَبِّي ولدها، وهذا بخلاف ما ذكره المصنف فإنه قال (الرُّيَّاء).
(٦)
هي التي يؤكلها ويعلفها صاحبها. (۷) في الشامية : إلا أن يتبرعوا.
(۸)
يعني أن الذكر لا يخرج في الزكاة إلا ثلاثة مواضع في الثلاثين من بقر يجوز إخراج التبيع وابن لبون يخرجه عن بنت مخاض إذا أعدمها لأنه أعلى منها وإذا كان نصاب الزكاة كله ذكورًا فيخرج ذكرًا ؛ لأن الزكاة مبنية على المواساة بين الفقراء والأغنياء فلا يكلف أرباب الأموال ما ليس عندهم.
۵۸
ص ٥٨