عمدة الفقه
(۲)
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَاً بِهِمَا (۱) ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي إِغْمَائِهِ، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى اشْتَرَطَ نِيَّةَ الْجَمْعِ (٢) عِنْدَ فِعْلِهَا، وَاسْتِمْرَارِ الْعُذْرِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا ، وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ (۳) الْوُضُوءِ، وَإِنْ أَخَرَ اعْتُبِرَ اسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ (٤) وَأَنْ يَنْوِي الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يَضِيقَ عَنْ فِعْلِهَا، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ الْقَصْرُ، وَيَجُوزُ فِي الْمَطَرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ خَاصَّةٌ (٥)
باب صلاة المسافر
وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سَتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَهِيَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ وَكَانَ
(۱) في المطبوعة القديمة زيادة (إيماء).
(۲) وعند الشيخ تقي الدين لا تشترط النية ولا يضر التفريق وقد أخذ هذا من نص الإمام
أحمد
رحمه الله.
(۳) في الشامية : كقدر.
(٤) زاد في هامش الشامية (منهما).
(٥) في الشامية : ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر.
(٦)
بسير
الأقدام ودبيب الإبل المحملة بالأحمال الثقيلة مع اعتبار حط الأحمال للراحة وتحميلها، فلو قطع المسافر تلك المسافة بزمن يسير عن هذا التقدير الذي كان مناسبًا للحال الماضي كما إذا قطعها في العصر الحديث بالسكة الحديد أو بالطيارة أو بالسيارة أو غير ذلك من وسائل النقل السريعة فإنه يجوز له القصر اعتبارًا بقطع المسافة لا باستغراق الزمن الذي تقطع فيه، ووسائل التنقل والسفر بالبحر تقاس في ذلك على البر والجو، وقد قدر العلماء في وقتنا الحاضر مسافة القصر به ٦٤٠) مترا ، ٨٠ كيلو مترا)، واختار الإمام ابن تيمية أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية وتستباح فيه الرخص في السفر لا يتقدر بمدة؛ لأن الشارع أطلق السفر ولم يقيده بطويل ولا بقصير وما أطلقه نتركه على إطلاقه، =
٤٦
ص ٤٦