حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٤٣

كتاب الصلاة باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها وَهِيَ خَمْسٌ : بَعْدَ الْفَجْرِ (۲) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحِ، وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَتَضَيَّفَ (۳) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، وَإِذَا تَضَيَّفَتْ حَتَّى تَغْرُبَ، فَهَذِهِ السَّاعَاتُ لَا يُصَلِّي فِيهَا تَطَوُّعًا إِلَّا فِي](٤) إِعَادَةِ الْجَمَاعَةِ إِذَا أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (٥) وَرَكْعَتَي الطَّوَافِ بَعْدَهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَقَضَاءُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِي وَقْتَيْنِ مِنْهَا وَهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوضَاتِ (٦) (۱) والأصل في النهي عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها صاحب الروض المربع وغيره. (۲) الصحيح أن النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الفجر بالفعل لا بدخول وقت الفجر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس». متفق عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو اختيار الشيخ تقي الدين ومذهب الشافعي. (۳) تميل إلى الغروب وتقرب منه. (٤) هذه ساقطة في الشامية. (٥) مفهوم كلامه أنه لو دخل بعد أن أقيمت فلا يدخل معهم مطلقا هذا هو المشهور من الله تعالى أنه يدخل معهم مطلقا اختار (٦) رحمه المشهور المذهب، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد هذه الرواية جماعة من الأصحاب منهم الشارح وقوله لا يصلي فيها تطوعًا عمومه سواء كان التطوع له سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء أم تطوعًا مطلقا، وهذا هو من المذهب، والرواية الثانية أنه يجوز فعل ما له سبب وهو اختيار ابن تيمية الحديث إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبهذا القول تجتمع النصوص المتعارضة، وبه يحصل إعمال أدلة كل من الفريقين. الشامية والمدنية زيادة (في جميع الأوقات). ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.