عمدة الفقه
الشَّرْطُ الثَّالِثُ : سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ؛ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْأَمَةِ، وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ دَارٍ مَغْصُوبَةٍ لَمْ تَصِحٌ صَلَاتُهُ، وَلُبْسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ (٢) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ : هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَائِهِمْ»(۳) وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ (٤) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ سَتَرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيعَهَا سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا سَتَرَ أَحَدَهُمَا ، فَإِنْ عَدِمَ بِكُلِّ حَالٍ صَلَّى جَالِسًا يُومِيُّ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا جَازَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا أَوْ مَكَانًا نَجِسًا صَلَّى فِيهِمَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (٥)
الشَّرْطُ الرَّابِعُ : الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَمَوْضِعِ صَلَاتِهِ إِلَّا النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا كَيَسِيرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهَا أَوْ عَلِمَ بِهَا ثُمَّ نَسِيَهَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ أَزَالَهَا وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ؛ وَالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ تَصِحُ الصَّلَاةُ فِيهَا إِلَّا الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ وَالْحُشَ
(٦)
(۱) من بياض أو سواد مثلا، أما رؤية حجم العضو فقط فلا يضر؛ لأنه لا يكاد يخفى.
(٢) كالتداوي به للرجال من الحكة والجرب ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. (۳) في الشامية والمدنية : لإناثها.
(٤) في الفرض والنفل من باب أولى والصحيح أن ذلك يستحب في الفرض ولا يجب؛ لأنه ليس من العورة واختاره الإمام ابن تيمية.
(٥) لأن هذا منتهى قدرته.
(٦) أما النهي عن الصلاة في المقبرة فلخشية الفتنة بالموتى، وأما الحمام والحش فللنجاسة أو مظنتها، وأما أعطان الإبل فللنهي الصحيح، وأما قارعة الطريق فالصحيح جواز الصلاة فيها لعموم حديث : جعلت لي الأرض مسجدًا». ومن منع الصلاة فيها فقد استدل بحديث ابن عمر، وقد تكلم فيه، وجواز الصلاة فيها مذهب عامة العلماء ورجحه الموفق في المغنى.
ص ٣٠