حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٧

كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة (1) وَهُمَا مَشْرُوعَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (۲) دُونَ غَيْرِهَا لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ (۳) ؛ (ε). أَنْ وَالْأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً لَا تَرْجِيعَ (٤) فِيهِ، وَالْإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَيَنْبَغِي يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ أَمِينًا صَيْنًا عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ (٥) ؛ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا مُتَظَهْرًا عَلَى مَوْضِعِ عَالٍ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ، فَإِذَا بَلَغَ الْحَيْعَلَةَ (٦) الْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ، وَيَجَعْلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؛ وَيَتَرَسَّلُ (۷) فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ (۸) الْإِقَامَةَ، وَيَقُولُ = كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وذكر قول من قال أنه يكفر، وذكر أن المذهب على عدم كفره، وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذكر الشارح لذلك أدلة السنة. من (۱) شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، لذا شرع في الأذان الأشياء التي تزيد في إبلاغه من القيام على مرتفع ورفع الصوت والترسل في جمله؛ لأنه إعلام للغائبين بخلاف الإقامة حيث إنها إعلام للحاضرين وهما من شعائر الدين الظاهرة، وحكمهما فرض كفاية إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام، وهذا قول أكثر الأصحاب، وظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة غير واجب وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والصلوات في الأذان على أربعة أضرب ما يشرع لها الآذان والإقامة وهي الفرض المؤداة من الصلوات الخمس وصلاة يقيم لها ولا يؤذن وهي الثانية من صلاتي الجمع وما بعد الأولى والفوائت وصلاة لا يؤذن لها ولا يقيم لكن ينادى لها : الصلاة جامعة، وهي العيدان، والكسوف والاستسقاء، وصلاة لا يؤذن لها أصلا الجنازة. (۲) والجمعة. وهي (۳) لما روى البخاري عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة». (٤) الترجيع: : أن يقول المؤذن الكلمة بصوت منخفض، ثم يرجع فيقولها بصوت مرتفع. (٥) في الشامية الوقت بالوقت . (٦) حي على الصلاة ويلتفت لها يمينًا، وحي على الفلاح ويلتفت لها شمالًا. (۷) الترسل: التمهل والتأني. (۸) الْحَدْرُ : الإسراع. ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.