كتاب الشهادات
فصل
وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ بِشَيْءٍ إِلَّا الْمَأْذُونَ لَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ، وَإِنْ أَقَرَّ السَّفِيهُ بِحَدٌ أَوْ قِصَاصِ أَوْ طَلَاقٍ أُخِذَ بِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ (٢) وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إِقْرَارِ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِلْقِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونَا لَهُ فِي التَّجَارَةِ، فَيَصِحُ إِقْرَارُهُ فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُ
[فيه](٣).
وَيَصِحُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِالدَّيْنِ لِأَجْنَبِيِّ، وَلَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِوَارِثِ إِلَّا بِتَصْدِيقِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثِ فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ لَمْ يَصِحَ (٤)، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِنا صَحَ إِقْرَارُهُ (٥) ، وَيَصِحُ إِقْرَارُهُ بِوَارِثٍ (٦) وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَم الْوَرَثَةَ وَفَاؤُهُ ) ، إِلَّا أَنْ يُخَلِّفَ (۸) تَرِكَةٌ فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهُ بِهَا، فَإِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ وَفَاءَ الدَّيْنِ وَأَخْذَ التَّرِكَةِ فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَقَرَّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنِ عَلَى مُوَرِّتِهِمْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِمْ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُهُمْ ثَبَتَ بِقَدْرِ حَقٍّهِ، فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْ دِرْهَم فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِائَةٍ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ لَزِمَهُ خَمْسُونَ دِرْهَما ، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا وَشَهِدَ بِهَا فَلِلْغَرِيم أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَتِهِ، وَيَأْخُذَ بَاقِيَهَا مِنْ أَخِيهِ، وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَا وَمِائَةٌ فَادَّعَى رَجُلٌ مِائَةٌ عَلَى أَبِيهِ فَصَدَّقَهُ ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَصَدَّقَهُ (۹) الِابْنُ
(۱) لأنه غير متهم في ذلك ولأنه غير محجور عليه (۲) لأنه محجور عليه فيه.
(۳) هذه الزيادة ليست في الشامية.
(٥) لأنه غير متهم.
(٤) لأنه
متهم
حال الإقرار.
(٦) لأنه عند الإقرار غير وارث، وعن الإمام أحمد : لا يصح
(۷) كما لا يلزمه الوفاء في حال حياته.
(۸) وفي المدنية : إن خلف.
(۹) في الشامية وصدقه.
۲۳۹
لأنه عند الموت ورث.
ص ٢٣٩