حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٣٣

كتاب الشهادات بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ». وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِلْخَبَرِ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ (۱) ، وَشَهَادَةُ الْفَاعِلِ عَلَى فِعْلِهِ كَالْمُرْضِعَةِ عَلَى الرَّضَاعَ وَالْقَاسِم عَلَى الْقِسْمَةِ، وَشَهَادَةُ الْأخ لأخِيهِ (۲) وَالصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ (۳)، وَشَهَادَةُ الْأَصَمَّ لِصَدِيقِهِ(۳)، عَلَى الْمَرْثِيَّاتِ، وَشَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ (٤) وَشَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِي (٥)، وَمَنْ سَمِعَ إِنْسَانًا يُقِرُّ بِحَقِّ وَإِنْ لَمْ يُقَلْ لِلشَّاهِدِ : اشْهَدْ عَلَيَّ ()، وَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَاسْتَقَرَّتْ مَعَرِفَتُهُ فِي قَلْبِهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي حَدٌ وَلَا قِصَاصِ (٧) ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ. (۷) 6 (1) أما في الحد فلأنه يدرأ وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الاختلاف فيها. وأما القصاص ففيه احتمالان: أحدهما لا تقبل لذلك، والثاني تقبل لأنها حق آدمي لا يصح الرجوع عن الإقرار فيه أشبه الأموال، وذكر الشريف أبو الخط في جميع العقوبات روايتين. (۲) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، ولأنه عدل غير متهم فتقبل كالآدمي. (۳) لقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُم ) [الطلاق: ٢٢ ولم يفصل. (٤) روى ذلك عن ابن عباس وعلي. (5) وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليستمع إلى إقراره ولا يعلم بذلك كالرجل يجحد الحق علانية ويقر به سرا فيختفي له شاهدان لا يعلم بهما، فإن أقر به سرا وسمعاه وشهدا عليه فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة. (٦) وعن الإمام : لا يشهد حتى يقول له المقر : اشهد علي كالشهادة على الشهادة. (۷) لأن شهادة الاستفاضة ضعيفة، لكونها مبنية على غلبة الظن فالأصل ألا تجوز وإنما جازت في هذه الأشياء حفظا لها من الضياع، بخلاف الحدود والقصاص لأنها تدراً بالشبهات. هذا ويشترط فيمن تقبل شهادته شروط : الأول : البلوغ الثاني : العقل. الثالث : الكلام الرابع الإسلام الخامس الحفظ السادس : العدالة. • ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.