كتاب القضاء
بالقسمة"
(۳)
وَهِيَ نَوْعَانِ : قِسْمَةً إِجْبَارٍ (۳) ، وَهِيَ (٣) مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ) مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا رَدْ عِوَضٍ. إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَةٌ فَأَبَى الْآخَرُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يُجْبَرِ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَلَبَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ
قُسِمَتْ (٥) بَيْنَهُمَا وَأَثْبَتَ فِي الْقَضِيَّةِ أَنَّ قَسْمَهُ كَانَ عَنْ إِقْرَارِهِمَا لَا عَنْ بَيِّنَةٍ ] (٦) الثَّانِي : قِسْمَةُ التَّرَاضِي (٧) ، وَهِيَ قِسْمَةُ مَا فِيهِ ضَرَرٌ، بِأَنْ لَا يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ فِيمَا هُوَ لَهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُهُ إِلَّا بِرَدْ عِوَضِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا إِجْبَارَ فِيهَا، وَالْقِسْمَةُ إِفْرَازُ (۸) حَقٌّ لَا يَسْتَحِقُ لَهَا شُفْعَةٌ وَلَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارٌ، وَتَجُوزُ فِي الْمَكِيل وَزْنًا وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا وَفِي الثَّمَارِ خَرْصًا، وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رَدُّ عِوَضٍ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقًا وَبَعْضُهُ وَقْفًا وَفِيهَا (٩) عِوَضٌ مِنْ صَاحِبِ الطَّلْقِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الْوَقْفِ جَازَ، وَإِذَا عَدَلَتِ الْأَجْزَاءُ أَقْرِعَ عَلَيْهَا، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى شَيْءٍ صَارَ لَهُ وَأُلْزِمَ بِذَلِكَ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَاسِمُ الْحَاكِمِ عَدْلًا وَكَذَلِكَ كَاتِبُهُ.
(۹)
(۱) مأخوذة من قسمت الشيء إذا جعلته أقسامًا. (۲) سميت إجبارًا لإجبار الممتنع من الشريكين عليها وهذه القسمة إفراز لحق أحد الشريكين في حق صاحبه فتدخل في المكيلات والموزونات.
(۳) في الشامية زيادة (قسمة) بعد قوله : وهي.
(٤) في الشامية : قسمه.
(٦) ليست هذه الزيادة في الشامية.
(5) في الشامية : قسم.
(۷) سميت قسمة تراض لأنها لا تكون إلا برضا كل من الشريكين لما يحصل لهما أو
لأحدهما من الضرر بالقسمة.
(۸) يريد بذلك القسم الأول، وأما القسم الثاني فحكمها حكم البيع، ولها أحكامه من ثبوت
الخيار والشفعة وغيرهما.
(۹) في الشامية زيادة (رد) بعد قوله : وفيها.
۲۳۱
ص ٢٣١