حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٢٨

عمدة الفقه قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا ، وَالْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي النِّصْفِ ، وَإِنْ كَانَتْ (١) لَهُمَا بَيْنَتَانِ حُكِمَ بِهَا لِمُدَّعِي الْكُلِّ. الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا صَارَ الْمُقِرُّ لَهُ كَصَاحِبِ الْيَدِ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُمَا صَارَتْ كَالَّتِي فِي يَدَيْهِمَا، وَإِنْ قَالَ : لَا أَعْرِفُ صَاحِبَهَا مِنْهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا بَيْنَةٌ، فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةُ اسْتَهَمَا (۲) عَلَى الْيَمِينِ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ حَلَفَ وَأَخَذَهَا. باب في تعارض الدعاوى إِذَا تَنَازَعَا قَمِيصًا أَحَدُهُمَا لَا بِسُهُ وَالْآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ فَهُوَ لِلَابِسِهِ(۳)، وَإِنْ تَنَازَعَا دَابَّةٌ أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ فَهِيَ لَهُ (٤) ، وَإِنْ تَنَازَعَا أَرْضًا فِيهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوْ زَرْعٌ لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ (٥) ، وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِي قُمَاشِ دُكَانِ (1) فَآلَهُ كُلِّ (۷) صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا ، وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ فَلِلزَّوْج (٧) مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَلِلْمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا (۸) بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُودًا بِينَائِهِمَا أَوْ مَحْلُولًا [ مِنْهُمَا ] (٩) فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فَهُوَ (۱) في الشامية كان بدل كانت (۲) استهما : اقترعاه. (۳) لأنه أقوى. (٤) أي لراكبها ولمن له عليها حمل؛ لقوة يده عليها. (٥) أي: لمن له الزرع ونحوه لقوة يده عليها. (٦) في نسخة قاضي جدة زيادة لهما) بعد قوله : دكان. (۷) في الشامية والمدنية : فللرجل بدل : فللزوج. (۸) في الشامية والمدنية زيادة (فهو) بعد قوله : لهما. (۹) ليست هذه الزيادة في الشامية. ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.