(1)
کتاب الحدود
لا (٢) يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ (۳) عَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ، وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، إِلَّا السَّيِّدُ فَإِنَّ لَهُ إِقَامَتَهُ (٤) بِالْجَلْدِ خَاصَّةٌ عَلَى رَقِيقَةِ الْقِنُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ
في
: (إِذَا زَنَتْ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا. وَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ فِي السَّرِقَةِ وَلَا قَتْلُهُ الرِّدَةِ ()، وَلَا جَلْدُ مُكَاتَبِهِ (٦) وَلَا أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ () ، وَحَدُّ الرَّقِيقِ فِي الْجَلْدِ نِصْفُ حَدٌ الْحُرِّ، وَمَنْ أَقَرَّ بِحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ (۸)
فصل
وَيُضْرَبُ فِي الْجَلْدِ (۹) بِسَوْطٍ لَا جَدِيدٍ وَلَا خَلَقٍ (١٠)، وَلَا يَمُدُّ وَلَا يَرْبِطُ وَلَا
(۱) الْحَدُّ
في
في مثلها.
اللغة : الْمَنْعُ ، وفي الاصطلاح : عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا في مَعْصِيَةِ لتمنع من الوقوع
(۲) في المدنية : ولا .
(۳) لحديث: رفع القلم عن ثلاثة إلخ.
(٤) في الشامية : إقامة الحد.
(5) لأن ذلك من حق الله وهو من حق الإمام
(٦) لأنه قد انعقد في
حقه سبب
الحرية.
(۷) لما روي عن ابن عمر أنه قال : (إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دُفِعَتْ إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ولا يعرف له مخالف، وقد احتج
به الإمام أحمد.
(۸) لأن من شرط إقامة الحد البقاء على الإقرار إلى تمام الحد.
(۹) في الشامية : في
الحد.
(١٠) كما فعل رسول الله .
۲۱۱
ص ٢١١