كتاب الديات
باب دیات الجراح
كُلُّ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَلِسَانِهِ وَأَنْفِهِ وَذَكَرِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَشَمِّهِ وَعَقْلِهِ وَكَلَامِهِ وَبَطْشِهِ وَمَشْيِهِ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَعَرِهِ - وَهُوَ أَنْ
يَجْعَلَ وَجْهَهُ فِي جَانِبِهِ - وَتَسْوِيدِ وَجْهِهِ وَخَدَّيْهِ ، وَاسْتِطْلَاقِ بَوْلِهِ أَوْ غَائِطِهِ ، وَقَرْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ دِيَةٌ. وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا كَالْعَيْنَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالشَّفَتَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَاللَّحْيَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالتَّدْيَيْنِ وَالْأَلْيَتَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْإِسْكَتَيْنِ (۲) وَالرِّجْلَيْنِ، وَفِي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ. وَفِي أَهْدَابِهَا الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ رُبْعُهَا ، فَإِنْ قَلَعَهَا بِأَهْدَابِهَا وَجَبَتْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعِ عُشْرُهَا، وَفِي كُلِّ أَنْمَلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِهَا إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ نِصْفُ عَقْلِهَا، وَفِي كُلِّ سِنْ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ تَعُدْ. وَفِي مَارِنِ الْأَنْفِ وَحَلَمَةِ الشَّدْي وَالْكَفِّ وَالْقَدَم وَحَشَفَةِ الذَّكَرِ وَمَا ظَهَرَ مِنَ السِّنِّ وَتَسْوِيدِهَا دِيَةُ الْعُضْوِ كُلِّهِ، وَفِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَتِهِ، وَفِي الْأَشَلِّ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ وَذَكَرِ الْخَصِي وَالْعِنّينِ وَلِسَانِ الْأَخْرَس وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنُ السَّوْدَاءِ وَالذَّكَرِ دُونَ حَشَفَتِهِ وَالثَّدْي دُونَ حَلَمَتِهِ وَالْأَنْفِ دُونَ أَرْنَبَتِهِ، وَالزَّائِدُ مِنَ الْأَصَابِعِ وَغَيْرِهَا حُكُومَةٌ (۳)، وَفِي الْأَشَلِّ مِنَ الْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَأَنْفِ الْأَخْشَمِ وَأُذُنِ الْأَصَمِّ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ.
(۱) أي صيرورة رأسه أقرع أي لا ينبت فيه شعر.
(۲) هما شفرا فرج المرأة.
(۳) الحكومة: مال يثبت باجتهاد الحاكم أو نحوه ولم يحدد فيها الشارع مقدارًا مخصوصا معينا، وجاء في الزاد أن الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله (أي للمجني عليه مثل نسبته من الدية، إلا أن تكون الحكومة في محل قدر له الشرع، فلا يبلغ بها المقدر.
۲۰۷
ص ٢٠٧