حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٠٥

كتاب الديات وَمَنْ بَعْضُهُ حُرِّ فَفِيهِ بِالْحِسَابِ مِنْ دِيَةِ حُرِّ وَقِيمَةِ عَبْدِ، وَدِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ إِذَا سَقَطَ مَيْتًا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِل مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ. وَلَوْ شَرِبَتِ الْحَامِلُ دَوَاءٌ فَأَسْقَطَتْ بِهِ جَنِينَهَا فَعَلَيْهَا غُرَّةٌ لَا تَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ كِتَابِيًّا فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أَمَةٍ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أَمَةٍ، وَإِنْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيَّا، ثُمَّ مَاتَ مِنَ الضَّرْبَةِ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِذَا كَانَ سُقُوطُهُ لِوَقْتِ يَعِيشُ فِي مِثْلِهِ. باب العاقلة وما تحمله وهِيَ عَصَبَةُ الْقَاتِلِ كُلُّهُمْ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالْمَوَالِي إِلَّا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ (٢) وَالْفَقِيرَ (۳) وَمَنْ يُخَالِفُ دِينُهُ دِينَ الْقَاتِلِ، وَيُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَام ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَلَا يَشُقُّ، وَمَا فَضَلَ فَعَلَى الْقَاتِلِ، وَكَذَلِكَ الدِّيَةُ فِي حَقٌّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا (٤) وَلَا عَبْدًا (٥) وَلَا صُلْحًا (٦) وَلَا اعْتِرَافًا (٧) وَلَا (1) العقل: هو المنع، ولذا سمي أقارب الإنسان عاقلته لأنهم يمنعون عنه الضرر، والشارع حملهم من دية الخطأ وشبه العمد، لأن الجاني لم يتعمد الجناية فهو معذور فيستحق مساعدة، ولئلا تجحف به الغرامات التي لم يقصدها. (۲) لأنهما ليسا من أهل النصرة. (۳) لأنه يستحق المساعدة فهو ليس من أهل المساعدة لغيره لأنه غير موسر كما عرف من تعريفه في الزكاة. (٤) لأنه غير معذور في فعله وحتى لا يحصل تشجيع على ارتكاب المحرم (٥) أي قيمة عبد قتله الجاني. (٦) أي صلحًا عن إنكار فلا تحمله وذلك مثل أن يدعي عليه القتل فينكره ثم يصالح المدعي على مال فلا تحمله العاقلة لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره. (۷) وذلك بأن يقر الإنسان على نفسه بجناية تنكر العاقلة فلا تحمل معه لأنها لم تقر مثله.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.