حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٠٢

عمدة الفقه الْقَاطِعُ وَذُبِحَ النَّابِحُ ، وَإِنْ أُمِرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ بِهِ فَقَتَلَ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَيُؤَدَّبُ الْآمِرُ، وَإِنْ أُمِرَ مَنْ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَهُ بِهِ أَوْ لَا يُمَيِّزُ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ أَمْسَكَ إِنْسَانًا لِلْقَتْلِ فَقَتَلَ قُتِلَ الْقَاتِلُ وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ. باب القود من الجروح يَجِبُ الْقَوَدُ فِي كُلِّ عُضْوِ بِمِثْلِهِ، فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَفْنِ وَالشَّفَةِ وَالنِّسَانِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ بِمِثْلِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَمْكَنَ الْقِصَاصُ فِيهِ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَجْنِي عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي، وَكَوْنُ الْجِنَايَةِ عَمْدًا، وَالْأَمْنُ مِنَ التَّعَدِّي بِأَنْ يُقْطَعَ مِنْ مِفْصَلٍ أَوْ حَدٌ يَنْتَهِي إِلَيْهِ كَالْمُوضِحَةِ وَهِيَ الَّتِي تَنْتَهِي إِلَى الْعَظْمِ ، فَأَمَّا كَسْرُ الْعِظَامِ وَالْقَطْعُ مِنَ السَّاعِدِ وَالسَّاقِ فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَلَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ إِلَّا الْمُوضِحَةَ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى مِمَّا فَوْقَ الْمُوضِحَةِ بِمُوضِحَةٍ، وَلَا قَوَدَ فِي الْأَنْفِ إِلَّا مِنَ الْمَارِنِ وَهُوَ مَا لَانَ منه (۱). وَيُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الاسْم وَالْمَوْضِع ، فَلَا تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى وَالْعُلْيَا وَالسُّفْلَى إِلَّا بِمِثْلِهَا ، وَلَا تُؤْخَذُ إِضَبَعٌ وَلَا أَنْمُلَةٌ وَلَا سِنْ إِلَّا بِمِثْلِهَا، وَلَا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الْأَصَابِع بِنَاقِصَةٍ وَلَا صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ، وَتُؤْخَذُ النَّاقِصَةُ بِالْكَامِلَةِ وَالشَّلَّاءُ بِالصَّحِيحَةِ إِذَا أُمِنَ التَّلَفُ. فصل وَإِذَا قُطِعَ بَعْضُ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ كَالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِنْ أُخِذَتْ دِيَتُهُ أُخِذَ بِالْقِسْطِ مِنْهَا ، وَإِنْ كُسِرَ (1) المارن هو رأس الأنف. ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.