حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٢٠

عمدة الفقه يَحْلَّها (١) ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ. (۲) باب نواقض الوضوء ) وَهِيَ سَبْعَةٌ : الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ (۳) ، وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِذَا فَحُش (٤) ، وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلَّا النَّوْمَ الْيَسِيرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا، وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ ) ، (۸) (0) وَلَمْسُ امْرَأَةِ بِشَهْوَةِ ، وَالرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَأَكْلُ لَحْمِ الْإِبِلِ)، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قِيلَ لَهُ : أَنَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّرُّوا مِنْهَا». قِيلَ : أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنَّ شِئْتَ فَتَوَضَّأَ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ». وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَ في الْحَدَثِ ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكٍّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ عَلَى مَا (۹) تَيَقَّنَ مِنْهُمَا. (1) أي أن المسح على الجبيرة ليس له وقت محدد كالخفين والعمامة بل وقته إلى برء الجرح ونحوه، ومن الفروق أيضًا بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة أن المسح على الجبيرة لا بد أن يكون عليها كلها والمسح على غيرها يكون على البعض، وأيضًا المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر والأصغر، وأما على الخفين فيكون في الأصغر فقط. (۲) نواقض الوضوء هي مفسداته. (۳) في كل من الشامية والمدنية زيادة على كل حال والسبيلان هما القبل والدبر والخارج منهما قليلا أو كثيرًا معتادًا كالبول والغائط، أو غير معتاد كالدم، أو نادرا كالولد بلا دم. (٤) الفحش يعتبر في نفس كل أحد بحسبه، أما إذا كان قليلا فلا ينقض. (٥) أي من غير حائل، أما به فلا ينقض وكذا يقال في لمس المرأة. (٦) في كل من الشامية والمدنية: الشهوة. " (۷) الصحيح أن كل ما فيها ناقض للوضوء إلا السوائل أما المذهب فلا ينقض إلا اللحم الأحمر فقط. ، (۸) في كل من الشامية والمدنية : توضأ. (۹) هذه قاعدة جليلة عامة في جميع الشكوك، فمن يتيقن حالا فالأصل البقاء عليها حتى يتيقن خلافها. ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.