كتاب الجنايات
مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَيُقْتَلُ الذّمِّيُّ بِالدِّمِّي، وَيُقْتَلُ الذّمِّيُّ بِالْمُسْلِمِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ (۱) الْحُرُّ بِالْحُرِّ.
في
هَذَا
الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَكُونَ أَبَا لِلْمَقْتُولِ، فَلَا يُقْتَلُ وَالِدٌ (۲) بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ. وَالْأَبَوانِ سَوَاءٌ، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجِبِ الْقَوَدُ (۳)
فصل
وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيفَائِهِ شُرُوطٌ (٤) ثَلَاثَةٌ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لِمُكَلَّفٍ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجْزِ اسْتِيفَاؤُهُ ، وَإِنِ (٥) اسْتَوْفَى غَيْرُ الْمُكَلَّفِ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ.
(7).
الثَّانِي : اتَّفَاقُ جَمِيعِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى اسْتِيفَائِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ بَعْضُهُمْ، أَوْ كَانَ فِيهِمْ (٦) غَائِبٌ لَمْ يَجْزِ اسْتِيفَاؤُهُ، فَإِنِ اسْتَوْفَاهُ بَعْضُهُمْ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ) ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ دِيَتِهِ، وَلِشُرَكَائِهِ حَقَّهُمْ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي، وَيَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ. (1) في الشامية والمدنية والحر أي بحذف يقتل. (۲) في نسخة قاضي جدة: الوالد. (۳) لأنه لو ثبت القصاص في هذا لثبت للابن والابن لا :
على المشهور من المذهب.
(٤) في الشامية : ثلاثة شروط.
(5) في الشامية : فإن.
يجب له القصاص على والده، وهذا
(7) في الشامية : منهم.
(۷) لأنه شريك في الاستحقاق ولكن عليه بقية الدية لوارث الجاني، وللشركاء في دم القتيل الأول الرجوع في تركة القتيل الأخير لبقاء حقهم هذا إذا لم يكن الشريك في الدم عالما
بالعفو وسقوط القود، فإن كان عالمًا بهما وجب عليه القتل.
۱۹۹
ص ١٩٩