عمدة الفقه
باب نفقة المعتدات
وَهُنَّ (۱) ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا : الرَّجْعِيَّةُ وَمَنْ يُمْكِنُ زَوْجُهَا إِمْسَاكَهَا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى [وَلَوْ (۲) أَسْلَمَ زَوْجُ الْكَافِرَةِ أَوِ ارْتَدَّتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِم فَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا ، وَإِنْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةُ الْكَافِرِ أَوِ ارْتَدَّ زَوْجُ الْمُسْلِمَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ.
الثَّانِي : الْبَائِنُ فِي الْحَيَاةِ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْحٍ، فَلَا سُكْنَى لَهَا بِحَالٍ، وَلَهَا التَّفَقَةُ
إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَإِلَّا فَلَا.
الثَّالِثُ : الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى.
باب استبراء الإماء
وَهُوَ وَاجِبٌ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :
أَحَدُهَا : مَنْ مَلَكَ أَمَةٌ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.
الثَّانِي : أُمُّ الْوَلَدِ وَالْأَمَةُ الَّتِي يَطَؤُهَا سَيْدُهَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا حَتَّى
يستبرئهما.
الثَّالِثُ : إِذَا أَعْتَقَهُمَا سَيِّدُهُمَا أَوْ عَتَقَا بِمَوْتِهِ ، لَمْ تَنْكِحَا حَتَّى يَسْتَبْرِنَا أَنْفُسَهُمَا. وَالِاسْتِبْرَاءُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، أَوْ حَيْضَةٍ (۳) إِنْ كَانَتْ
(۱) في الشامية: وهي.
(۲) في الشامية : أخرت هذه المسألة عن التي تليها.
(۳) في الشامية : بحيضة.
۱۸۰
ص ١٨٠