عمدة الفقه
الثَّالِثُ : الْمُطَلَّقَاتُ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَقُرْهُ (۱)
الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
الرَّابِعُ : اللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَالْأَمَهُ شَهْرَانِ، وَيُشْرَعُ التَّرَبُّصُ مَعَ الْعِدَّةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ :
أَحَدُهَا : (٢) إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُ الْمَرْأَةِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ، فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الآيسَاتِ، وَإِنْ عَرَفَتْ مَا رَفَعَ الْحَيْضَ لَمْ تَزَلْ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ
الْحَيْضُ فَتَعْتَدَّ به الثَّانِي : امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ الَّذِي فُقِدَ فِي مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ، تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَإِنْ فُقِدَ فِي غَيْرِ هَذَا كَالْمُسَافِرِ لِلتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا ] (٣) لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ (٤) .
الثَّالِثُ : إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ (٥) عِدَّتِهَا لِظُهُورِ أَمَارَاتِ الْحَمْلِ لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ، فَإِنْ نَكَحَتْ لَمْ يَصِحَ النِّكَاحُ ، وَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِهَا لَمْ
(1) هكذا في الأصول ووقع في بعض المطبوعات: وعدة.
(۲) في الأصول إحداهن.
(۳) هذه الزيادة ليست في الأصول.
(٤) يعني لو مكثت إلى الأبد لا يحل لها الزواج، وهو رواية والمشهور من المذهب أنها تمكث تسعين سنة في هذه الحال ويرى بعض العلماء المحققين المحدثين أن الحاكم يجتهد في ذلك، فإذا غلب على ظنه هلاكه أمرها بالاعتداد ثم تحل للأزواج، لأن هذا راجع إلى اجتهاد الحاكم تبع تحرياته لأن الناس يختلفون في الشهرة والخمول، ذلك الزمان يختلف بالأمن والخوف والدليل على ذلك أن الزمان الآن اختلف عن الزمان السابق بقرب المواصلات وسهولة الاستعلامات والتنقلات حتى أصبحت الدنيا كأنها بلد واحد لظهور وسائل الاتصالات الحديثة وكل هذا له أثره في معرفة وجود المفقود أو عدمه فيلاحظ
عند الحاجة إليه.
(٥) في الشامية : قضاء.
۱۷۸
ص ١٧٨