حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٦٢

عمدة الفقه وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ : هِيَ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعَ. انْفَسَخَ نِكَاحُهَا، وَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَنِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ تُصَدِّقُهُ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءٍ لَهَا. وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي قَالَتْ: هُوَ أَخِي مِنَ الرَّضَاع. فَأَكْذَبَهَا وَلَا بَيْنَةَ لَهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ فِي الْحُكْمِ (٢) باب نكاح الكفار (٦) لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ (۳) ، وَلَا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إِلَّا الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ (٥) ، وَمَتَى أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، غَيْرَ زَوْجِ الْكِتَابِيَّةِ ، أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ مِنْهُمَا فِي عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِلَّا تَبَيَّنَا أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ مُنْذُ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا ، وَمَا سَمَّى لَهَا وَهُمَا كَافِرَانِ فَقَبَضَتْهُ فِي كُفْرِهِمَا (٧) فَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ نِصْفُهُ حَيْثُ وَجَبَ ذَلِكَ. (۱) لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه. (۲) ولا يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها. (۳) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: ٢٢١]. (٤) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ۲۲۱] (٥) لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالْحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) [المائدة: ٥] (٦) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] وقوله : هو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ فَن ) (الممتحنة: ١٠ (۷) في الشامية في كفرها. ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.