حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٥٧

كتاب النكاح وَحَلَائِلَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ. وَأُمَّهَاتُهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ ، إِلَّا الْبَنَاتِ وَالرَّبَائِبَ وَحَلَائِلَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ ] (١) فصل وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا. وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إِلَّا اثْنَتَيْنِ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ [الْعَقْدُ ] (۲) ، وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحٌ الثَّانِي مِنْهُمَا. وَلَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ اخْتَارِ مِنْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتَا أُمَّا وَبِنْتَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمْ(۳) ، فَسَدَ نِكَاحُهَا وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ، سَوَاءٌ كَانَ (٤) أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْنِ. وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَةٌ وَنَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ خَامِسَةٌ فِي عِدَّتِهَا لَمْ يَصِحَ، سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا. فصل وَيَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ، وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا ، فَمَتَى وَطِئَهَا حَرُمَتْ (٥) أُخْتُهَا حَتَّى تَحْرُمَ الْمَوْطُوءَةُ بِتَزْوِيجِ أَوْ إِخْرَاجِ عَنْ مِلْكِهِ وَيَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ، فَإِذَا وَطِئَ (۱) هذه الزيادة ثابتة في المخطوطتين والمطبوعة الأولى وهي صحيحة. (۲) هذه الزيادة ليست في الشامية. (۳) في الشامية بها بدل قوله: بالأم. (٤) في الشامية زيادة (من). (0) الشامية : زيادة (عليه). ١٥٧
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.