عمدة الفقه
باب ولایۃ النکاح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (١) وَشَاهِدَيْنِ (۳) مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا ، ثُمَّ أَبُوهُ، وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ ابْنُهَا ، ثُمَّ ابْنُهُ ، وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا ، ثُمَّ مُعْتِقُهَا ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ السُّلْطَانُ. وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ.
وَلَا يَصِحُ تَزْوِيجِ أَبْعَدَ (۳) مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ (٤) ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَبِيًّا أَوْ زَائِلَ الْعَقْلِ أَوْ مُخَالِفًا لِدِينِهَا أَوْ عَاضِلا (٥) لَهَا أَوْ غَائِباً غَيْبَةٌ بَعِيدَةٌ. وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى مُخَالِف لِدِينِهِ، إِلَّا الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ سُلْطَانًا أَوْ سَيِّدَ امْرَأَةٍ (٦)
فصل
(7).
وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَائِهِمْ وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ (۷) بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِنْدَانُ الْبَالِغَةِ. وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ الْبَالِغِ مِنْ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ التَّيْبِ إِلَّا
6
(1) للولي شروط هي : البلوغ والعقل والذكورة والحرية والرشد (وهو هنا معرفة الكفء ومصالح النكاح) واتفاق الدين في غير أم الولد تحت كافر والأمة الكافرة عند مسلم والولاية العامة والعدالة على المشهور من المذهب.
(٢) يشترط في الشاهدين شروط وهي: العدالة والذكورة والتكليف والسمع والنطق. (۳) في الشامية والمدنية : الأبعد.
(٤) في الشامية والمدنية زيادة (منه) . وعن الإمام أنه موقوف على إجازة من له الإذن. (٥) العضل : هو منع المرأة من الزواج بكفء لها، وهو ظلم.
(٦) في الشامية والمدنية : أمة بدل امرأة. (۷) وفي رواية عن الإمام أحمد أن البكر البالغة لا تُجبَر، واختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما من الأصحاب، وهو قول الثوري والحنفية وفند ابن القيم ما مشى عليه المصنف ورجح الرواية الثانية عن الإمام وهي عدم الإجبار، مستدلا بقوله : «لا تنكح الأيم =
154
ص ١٥٤