حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٤٨

عمدة الفقه بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ عُشْرٌ، وَإِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهَا وَعَقْلُهُ لِعَصَبَتِهَا (۱) باب اعتق وَهُوَ تَحْرِيرُ الْعَبْدِ، وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَأَمَّا الْقَوْلُ فَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالتَّحْرِيرِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا، فَمَتَى أَتَى بِذَلِكَ حَصَلَ الْعِتْقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَمَا عَدَا مِن الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْعِتْقِ كِنَايَةً لَا يَعْتِقُ (۲) بِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ](۳) نَوَى (٤) وَأَمَّا هَذَا (٦) الْفِعْلُ فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ) عَتَقَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِ مُشَاعًا أَوْ مُعَيَّنَّا عَتَقَ كُلُّهُ، وَإِنْ أَعْتَقَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةِ نَصِيبٍ شَرِيكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ وَلَهُ وَلَاؤُهُ، وَقُوْمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَعْنِق (٧) إِلَّا حِصَّتُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ عَنْهُ مَا عَتَقَ». وَإِنْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ ذِي رَحِمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، إِلَّا أَنْ يَمْلِكَهُ بِالْمِيرَاثِ، فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا مَلَكَ. فصل وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ . فِي وَقْتٍ سَمَّاهُ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى شَيْط؛ عَتَقَ إِذَا (۱) في الشامية والمدنية : على عصبتها. (۳) ليست هذه الزيادة في الشامية. (۲) في الشامية به. (٤) كقوله: اذهب حيث شئت ولا سبيل لي عليك ولا رق لي عليك ونحوها (٥) وضابطه : كل قريب لو فرضناه أنثى لم يجز له نكاحه. (٦) في الشامية والمدنية: عبده. (۷) في الشامية زيادة (عليه). ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.