كتاب الفرائض
الثَّالِثُ : الْقَتْلُ، فَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ بِغَيْرِ حَقٌّ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقِّ كَالْقَتْلِ قِصَاصًا أَوْ حَدَّا(۱) أَوْ قَتَلَ الْعَادِلُ الْبَاغِيَ [عَلَيْهِ ] (٢) فَلَمْ يُمْنَعْ مِيرَاتُهُ.
باب مسائل شتی
(0) ////
إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ وَقَفْتَ (۳) مِيرَاثَ اثْنَيْنِ ] (٤) ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيرَ أَكْثَرَ، وَإِلَّا مِيرَاثَ أُنْثَيَيْنِ ، وَتُعْطِي كُلَّ وَارِثِ الْيَقِينَ وَتَقِفُ الْبَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَفْقُودٌ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثِ الْيَقِينَ، وَوَقَفْتَ (٦) الْبَاقِيَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ ، إِلَّا أَنْ يُفْقَدَ فِي مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ فَيُنْتَظَرَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقَسَّمَ.
وَإِنْ طَلَّقَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَحُوفِ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يُتَّهَمُ فِيهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا مِنَ ] (٧) الْمِيرَاثِ لَمْ يَسْقُط مِيرَانُهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهِ (۸)، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا تَوَارَنَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي (9) الْمَرَضِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكِ لَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا مَجْهُولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْتُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ [بِهِ (١٠) بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، وَلَهُ فَضْلُ (۱۱) مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيرَائِهِ.
(۱) في الشامية : كالقتل حدا أو قصاصا. (۳) في الشامية والمدنية زيادة (له) بعد قوله وقفت. (٤) هذه الزيادة ليست في الشامية.
(٦) في الشامية وتقف.
(۲) ليست هذه زيادة في الشامية.
(٥) في الشامية زيادة (أمره) بعد يتبين .
(۷) ليست هذه الزيادة في الشامية.
(۸) أما إذا كان لا يتهم بقصد الحرمان فإن ميراثها يسقط، مثل أن تسأله الطلاق في ذلك الوقت أو كان علقه على فعل لها منه بد ففعلته ذلك الحين سقط ميراثها لعدم التهمة حينئذ.
(۹) هذه زيادة ليست في الشامية.
(١٠) هذه الزيادة ليست في الشامية.
(۱۱) مثال ذلك: أخوان أقر أحدهما لواحد بأنه أخوهما ولم يقر الآخر، فيقسم المال بينهما نصفين ثم يؤخذ من يد المقر ثلث النصف فنعطيه للمقر له.
ص ١٤٥