وَهِيَ
عمدة الفقه
باب اصول المسائل
سَبْعَةٌ : فَالنِّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَالثَّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرُّبُعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةِ، وَالثَّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ لَا عَوْلَ فِيهَا، وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُع إحْدَى هَذِهِ الثَّلَاثِ فَهِيَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَإِنْ (١) كَانَ مَعَ الثَّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
(۲)
باب الرد
وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقِ الْفُرُوضُ الْمَالَ وَلَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ فُرُوضِهِمْ (٢) إِلَّا الزَّوْجَيْنِ (۳) ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فُرُوضُهُمْ أَخَذْتَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةِ، ثُمَّ جَعَلْتَ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ (٤) ، فَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى بَعْضِهِمْ ضَرَبْتَهُ فِي ـمْ (٥) ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ وَقَسَّمْتَ الْبَاقِي (٦) عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدُ ، فَإِنِ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْتَ مَسْأَلَةَ الرَّدْ فِي
عَدَدِ سِهَامِهم
(0).
(۱) في الشامية : وإذا.
(۲) لقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ [الأنفال: ٧٥].
(۳) لأنهما ليسا من ذوي القرابة فلا يرثان بها بل بسبب الزوجية، فإن كان المردود عليه واحدًا أخذ المال كله بالفرض والرد كأم وجد، أو بنت أو أخت وإن كانوا جماعة من جنس واحد أي اتفقت فروضهم كجدات وأخوات فإنه يقسم عليهم على عددهم كالعصبة وذلك مثل البنين والإخوة وسائر العصبات.
(٤) مثال ذلك بنت وأم للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد.
(٥) لأنه أصل مسألتهم.
(٦) في الشامية : باقي مسألته.
١٤٢
ص ١٤٢