كتاب الفرائض
وَجَدٌ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النّصْفَ ، وَلِلأُمِّ الثَّلُثَ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَلِلْأُخْتِ النَّصْفَ، ثُمَ يُقَسَّمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتُصْبِحُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِل الْجَدِّ سِوَاهَا، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتِ مَعَ جَدٌ فِي غَيْرِهَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ كَانَ لِلْأُمِّ الثَّلُثُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهَا ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأَبِ صَدَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، وَتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ، فَإِنْ كَانَ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ مِنْ أَبِ صَحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ، وَتُسَمَّى تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ، وَلَا خِلَافَ فِي إِسْقَاطِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَبَنِي الْإِخْوَةِ.
فصل
وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لَهَا السُّدُسُ ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ مَعَ الْآبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْمَالِ، وَهِيَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَحَالٌ رَابِعَةٌ، وَهِيَ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا مَنْفِيًّا بِاللَّعَانِ(۱) أَوْ كَانَ ] (٢) وَلَدَ زِنًا فَتَكُونُ عَصَبَةٌ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةٌ (۳)
فصل
وَلِلْجَدَّةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّا السُّدُسُ (٤) ؛ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَحَاذَيْنَ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ فَهُوَ لِقُرْبَا هُنَّ (٥) ، وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ ، وَلَا يَرِثُ
(۱) المنفي باللعان ينسب إلى أمه لأن أباه نفاه عنه باللعان لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي الله جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» رواه أبو داود، وفي رواية أخرى: عصبتهما عصبة لهما.
(۲) هذه الزيادة ليست في الشامية.
(۳) في الشامية والمدنية : عصبته.
(٤) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميتة أم.
(٥) يعني ولو كانت من جهة الأب.
۱۳۷
ص ١٣٧