حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٢٩

كتاب الوقف لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَوُلِدَ لَهُ ابْنُ صَحَتِ الْعَطِيَّةُ (۱) وَالْوَصِيَّةُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ فَمَاتَ بَطَلَتَا. السَّادِسُ : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رَدُّ الْوَرَثَةِ وَإِجَازَتُهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فِيهِمَا (٢) . وَتُفَارِقُ الْوَصِيَّةُ الْعَطِيَّةَ فِي أَحْكَامِ أَرْبَعَةٍ : : أَحَدُهَا : أَنَّ الْعَطِيَّةَ تَنْفُذُ مِنْ حِينِهَا ، فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَعْطَاهُ إِنْسَانًا صَارَ ، الْمُعْتَقُ حُرًّا وَمَلَكَهُ الْمُعْطَى وَكَسْبُهُ لَهُ، وَلَوْ وَصَّى بِهِ أَوْ دَبَّرَهُ لَمْ يُعْتَقْ وَلَمْ يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ (۳) وَمَا كَسَبَ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ. الثَّانِي: أَنَّ الْعَطِيَّةَ يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا حِينَ وُجُودِهَا كَعَطِيَّةِ الصَّحِيحِ، وَالْوَصِيَّةُ لا يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا وَلَا رَدُّهَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. الثَّالِثُ : أَنَّهَا تَقَعُ لَازِمَةٌ لَا يَمْلِكُ الْمُعْطِي الرُّجُوعَ فِيهَا، وَالْوَصِيَّةُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ. الرَّابِعُ : أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ (٤) مِنْهَا إِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ جَمِيعِهَا، وَالْوَصِيَّةُ يُسَوَّى (٥) بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مِنْهَا (٦) ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ (۱) في الشامية : صحت الوصية والعطية. (۲) وما قبل ذلك لا عبرة به لأنه لا حق للوارث قبل الموت. (۳) لأنها تمليك بعده فيعتبر عند وجوده بخلاف العطية فتنفذ وتملك من حين الإعطاء، لكن تبقى مراعاة حتى الوفاة ليعلم عاقبة الأمر لكونها معتبرة من ثلث المال. (٤) لأنها تقع لازمة في حال الحياة بخلاف الوصية فلا تلزم إلا بعد الوفاة، فيقع لزومها دفعة واحدة فيسوى بينهم. (٥) في الشامية زيادة (فيها). (٦) في الشامية : بين الأول منها والآخر. ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.