عمدة الفقه
كَذِبَ نَفْسِهِ فَالصُّلْحُ فِي حَقِّهِ بَاطِلٌ (۱) ، وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ
فَاصْطَلَحًا عَلَيْهِ جَازَ (۲)
باب الوكالة
وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ مِمَّنْ يَصِحُ ذَلِكَ مِنْهُ (٤) ، وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ تَبْطُلُ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَفَسْخِهِ لَهَا وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ، وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْجُعَالَةُ وَالْمُسَابَقَةُ) ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا (٦) ، وَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ وَلَا الشّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ (٧) وَلَا الْبَيْعُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ [مُوَكِّلِهِ ] (۸) وَإِنِ اشْتَرَى لِإِنْسَانِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ فَأَجَازَهُ جَازَ وَإِلَّا لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ (۹) ، وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا
(۱) وهذا هو دينا
(۷)
القسم الثاني وهو الصلح على الإنكار، وهو أن يدعى على إنسان عينًا في يده أو في ذمته لمعاملة أو جناية ونحو ذلك فينكره ويصالحه بمال فيصح إذا كان المنكر
معتقدا بطلان الدعوى.
(۲) لأن الحق لهما لا يخرج عنهما فإذا اتفق عليه فلا مانع من ذلك.
(۳) الوكالة : شرعًا هي : استنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة. (٤) يعني جائز التصرف لمثله.
(٥) أي هذه العقود تبطل بالموت والفسخ كالوكالة.
(٦) لأن الإنسان ممنوع من التصرف في حق غيره وإنما أبيح لوكيله التصرف بإذنه فيجب
الوقوف عند الإذن.
(۷) لأنه
متهم في ذلك.
(۸) هذه الزيادة ليست في الشامية.
(۹) لأنه ألزم به وأحق به فيأخذه لنفسه لعدم الإذن فيه من الغير.
۱۱۰
ص ١١٠