حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٠٣

كتاب البيع بَيْنَ رَبِّهِ أَوْ إِعْطَائِهِ مَا غَلِطَ بِهِ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُؤَجَلٌ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِتَأْجِيلِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ (۱) الْبَيْعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى (٢) صَاحِبُهُ. باب السلم ) (۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ(٤) مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم». وَيَصِحُ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ (٥) بِالصِّفَةِ إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا وَذَكَر قَدْرَهُ بِمَا يَقْدِرُ) عَلَيْهِ بِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنِ أَوْ ذَرْعِ أَوْ وَعْدِ)، (۱) هذا إشارة إلى القسم السادس، وهو اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بأن يدعي كل منهما على صاحبه ثمنًا للبيع ولا يرضى به الآخر، فإن لم تكن هناك بَيِّنة أو كان لكل منهما بينة فتتساقط البَيِّنتان ويفسخ البيع إن لم يرض أحدهما بقول صاحبه، ولم يذكر المصنف القسم السابع وهو خيار الغبن، وهو أن يُغبن أحدهما غبنًا خارجًا عن العادة فيثبت الخيار لمن غُبن. (۲) في الشامية والمدنية زيادة (بما قاله). (۳) السلم والسلف بمعنى واحد وتعريفه : بيع عُجِّلَ ثَمَنُهُ وَأَجل مثمنه، وله شروط أشار المؤلف إلى أربعة، فأشار إلى الأول بقوله : ( ويصح في كل ما ينضبط) فلا يصح في الأشياء التي لا تنضبط لإفضائها إلى التنازع ، وذكر الثاني بقوله : (ذكر قدره) بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع، وذكر الثالث بقوله (وجعل له أجلًا معلوما). وذكر الرابع بقوله: (وإعطاء الثمن قبل تفرقهما وزاد على ذلك ثلاثة أخرى صاحب شرح الزاد وغيره: (وهي ذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن وأن يوجد غالبًا في وقت حلوله وأن يسلم في الذمة. (٤) في الشامية: أو وزن. (5) في الشامية : يضبط. (٦) في الشامية والمدنية : يقدر به. (۷) الشامية : عدد. ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.