(٦) - [ عثمان بن أبي شيبة ] عنه أبو داود في السنن (٣٣٤٤) به مرسلاً .
(۷) - [ محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ] عنه أحمد (۳۲۳/۱) (ثنا الزبيري وأسود قالا ثنا شريك) مسنداً .
وعد الهيثمي للحديث من زوائد الطبراني على الكتب الستة (٤ / ١١٠) وهم شديد فقد رواه أبو داود بالإسناد نفسه كما رأيت وذكره المزي في أطرافه من روايته، ثم أصابه وهم آخر فذكره من رواية الطبراني فقط وقد رواه أحمد كذلك .
ب - حال الإسناد .
قال الحاكم (٢٤/٢ ) : (قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بسماك وشريك، الحديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي (١١٠/٤): (رجاله ثقات). قال البخاري في الاستقراض باب) من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه فقال العسقلاني (٥٣/٥ (كأنه يشير إلى ما جاء عن ابن عباس).
قلت: الحديث فيه علل :
الأولى : شريك هو القاضي الفاضل في حفظه شيء، وقد تفرد به .
الثانية : رواية سماك عن عكرمة فيها مقال مشهور قال لأجله أحمد وابن المديني والفسوي أنها مضطربة ولذلك قال النسائي : إذا انفرد ـ يعني سـمـاكـا ـ بأصل لم يكن حجة لأنه كان يتلقن وقال ابن معين مع توثيقه : (أسند أحاديث لم يسندها غيره)، وقال الفسوي : (من سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح). الثالثة : الاختلاف في الوصل والإرسال فرواه وكيع والواسطي والأصبهاني والزبيري وأسود عن شريك مرفوعاً ، ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عنه مرسلاً، وعثمان في حفظه مقال مشهور لكنه توبع ، ولولا أن قتيبة ثقة وأن في شريك وسماك مقالاً لقلنا أن الاختلاف
من أحدهما، والله أعلم.
ومع
هذا فلا يحسن
أبداً أن يقال : (صحيح) ولا (ثقات) فغايته إن ثبت ـ ولا يثبت - الحسن المنجبر، أما الثقة هكذا مطلقاً فما أحسن الهيثمي صنعاً ـ وهي عادته ـ فسمــاك ـ وإن وثق - فما وثق في روايته عن عكرمة! ولم أقف على شاهد له.
۹۹
ص ٩٩